وبه يدفع ما يقال ، من أن العلاج في الخبرين المتنافيين على وجه التباين الكلي هو الرجوع إلى المرجحات الخارجية ثم التخيير أو التوقف ، لا الغاء ظهور كل منهما . ولهذا طعن على من جمع بين الامر والنهي بحمل الامر على الإباحة والنهي على الكراهة . واحتمل السبزواري حمل خبر المنع على الكراهة . وفيه : ما لا يخفى من البعد .